في لحظة إقليمية لا تحتمل المزيد من التوتر، عادت الجزائر لتضع بصمتها الدبلوماسية على خط الأزمة في منطقة الخليج، عبر تحرك هادئ لكنه لافت في توقيته ودلالاته.
فقد تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الاثنين، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني عباس عراقجي، حملت في طياتها أكثر من مجرد تبادل بروتوكولي بين مسؤولين.
الاتصال، بحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، كان فرصة لعرض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي الدولية الرامية إلى إعادة إطلاق مسار المفاوضات، في محاولة لوقف التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الخليج، والذي بات يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
لكن اللافت في هذا التواصل لم يكن فقط ما قيل، بل ما وراء السطور.
فالجزائر، ومن خلال موقفها الرسمي، أعادت التأكيد على ثابت دبلوماسي لا يتغير، وهو أن الحلول العسكرية ليست طريقًا للاستقرار، وأن أي انفجار جديد لن يكون له سوى كلفة إضافية على شعوب المنطقة.
عطاف شدد خلال المحادثة على أن الجزائر ترى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وتمهّد لمرحلة جديدة عنوانها الحوار بدل المواجهة.
وبين سطور البيان، يظهر بوضوح أن الجزائر تحاول لعب دور “الوسيط الهادئ”، الذي لا يرفع صوته كثيرًا، لكنه حاضر في لحظات الانسداد السياسي، حيث تحتاج الأطراف إلى قنوات تواصل أكثر من الشعارات.
في المقابل، الطرف الإيراني عرض بدوره مستجدات الجهود الجارية لإعادة فتح باب التفاوض، في مؤشر على أن حركية دبلوماسية ما بدأت تتشكل من جديد، رغم هشاشة الوضع الميداني.
ما بين المكالمة والبيان، تتضح صورة واحدة، المنطقة لا تزال على حافة التوتر، لكن الباب الدبلوماسي لم يُغلق بعد، وهناك من يحاول الإبقاء عليه مفتوحًا ولو بصعوبة.
الرسالة الجزائرية كانت واضحة، لا حلول خارج طاولة الحوار، ولا استقرار دون مسار سياسي طويل النفس، حتى لو كان الطريق معقدًا ومليئًا بالتجاذبات.
