في خطوة تشريعية لافتة تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 2026 مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 26-76، يحدد بدقة شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، وهو مرسوم موقّع من طرف الوزير الأول سيفي غريب، ويمثل محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة التوظيف والموارد البشرية في الجزائر.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تصاعد المخاوف المرتبطة بانتشار المخدرات وتأثيرها المباشر على الأداء المهني والسلامة داخل أماكن العمل، حيث يهدف إلى حماية المؤسسات من المخاطر الصحية والسلوكية المرتبطة بتعاطي المواد المحظورة، وضمان مناخ مهني قائم على الكفاءة والانضباط والمسؤولية.
تحاليل إجبارية ضمن ملف التوظيف
تنص المادة الثالثة من المرسوم على شرط أساسي جديد يُضاف إلى شروط التوظيف المعمول بها قانونًا، ويتمثل في إلزامية إدراج تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية ضمن ملف الترشح للتوظيف، سواء في القطاع العام أو الخاص. ولا يقتصر هذا الإجراء على المترشحين الجدد فقط، بل يشمل أيضًا الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات المهنية والفحوص الخاصة بالترقية أو التأهيل.
نطاق واسع للتطبيق
ووسّعت المادة الرابعة من نطاق تطبيق المرسوم ليشمل جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات النفع العام، والمؤسسات المفتوحة للجمهور، إضافة إلى كافة المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، ما يجعل المرسوم ذا طابع شامل يمس أغلب الفضاءات المهنية في البلاد.
أنواع التحاليل المعتمدة
حسب ما ورد في المادة الخامسة، تتعلق التحاليل بالكشف عن مادة واحدة أو أكثر من المواد المصنفة قانونًا كمخدرات أو كمؤثرات عقلية، ويمكن أن تشمل فحص عينات بيولوجية مختلفة مثل الدم أو اللعاب أو غيرها من العينات المعتمدة علميًا للكشف عن التعاطي، ما يمنح المؤسسات هامشًا واسعًا لاعتماد الوسائل الطبية الأكثر دقة وفعالية.
حالات الاستعمال الطبي
وفي إطار مراعاة الحالات الصحية الخاصة، نصت المادة السابعة على إلزام المترشحين الذين يستعملون مواد مصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية لأسباب طبية مشروعة، بالإفصاح عنها صراحة وتقديم شهادة طبية مرفقة بملف الترشح، شريطة ألا يتعارض ذلك مع طبيعة المنصب المرشح له. وبالنسبة للقطاع الخاص، يمكن للمؤسسة طلب رأي طبيب العمل للفصل في مدى أهلية المترشح صحيًا.
صلاحية التحاليل وإمكانية التحقق
وأقرت المادة التاسعة أن مدة صلاحية هذه التحاليل هي ثلاثة أشهر من تاريخ إنجازها، ويمكن استعمال نفس التحليل في أكثر من ملف توظيف أو امتحان مهني خلال هذه الفترة. كما منحت المادة الثامنة للمؤسسات والإدارات حق التحقق من صحة التحاليل والوثائق الطبية المقدمة، عبر مختلف الوسائل القانونية، بما في ذلك الرجوع إلى قواعد البيانات الخاصة بالجهات الطبية المصدرة.
رفض الملفات والعقوبات القانونية
وبموجب المادة العاشرة، يتم رفض أي ملف توظيف أو ترشح مهني لا يتضمن تحاليل طبية سلبية، دون الإخلال بالحالات الطبية المنصوص عليها قانونًا. كما شددت المادة الحادية عشرة على تجريم إفشاء المعلومات المرتبطة بنتائج التحاليل خارج الإطار القانوني، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. أما المادة الثانية عشرة، فقد نصت على معاقبة كل من يقدّم تحاليل أو وثائق طبية مزورة أو غير صحيحة.
ليس إجراءً إقصائيًا
رغم الطابع الصارم لهذه الإجراءات، أكدت المادة الرابعة عشرة بوضوح أن أحكام هذا المرسوم لا يمكن أن تُعتبر إقصائية أو مانعة نهائيًا من التوظيف أو المشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية، بل تهدف أساسًا إلى الوقاية والحماية وليس الإقصاء.
وفي السياق ذاته، يتيح المرسوم للأشخاص الذين كشفت تحاليلهم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إمكانية إعادة الترشح للتوظيف بعد خضوعهم للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها.
إصلاح تشريعي بأبعاد صحية واقتصادية
يُنظر إلى هذا المرسوم كخطوة استراتيجية لتعزيز جودة الموارد البشرية في الجزائر، وربط التوظيف بمعايير الصحة والسلامة المهنية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية المرتبطة بانتشار الإدمان وتأثيره على الإنتاجية والانضباط داخل المؤسسات. كما يعكس التوجه الرسمي نحو بناء سوق عمل أكثر مهنية، يُراعي البعد الوقائي دون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص أو الحقوق الأساسية للمواطنين.





























