أعلنت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، اليوم الخميس، عن إطلاق جملة من التسهيلات الجديدة الموجهة للمستأجرين بهدف تبسيط عملية تسديد مستحقات الإيجار الشهري، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وحرص المؤسسة على مواكبة متطلبات الدخول الاجتماعي الجديد.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن هذه المبادرة تأتي استجابة لانشغالات قاطني الأحياء السكنية التابعة لعدل، حيث تعمل فروعها على استقبال المستأجرين بشكل منتظم والتكفل بمختلف طلباتهم ومشاكلهم المرتبطة بالسكن والخدمات العقارية.
تقسيم المستحقات لتخفيف الأعباء
وأبرزت المؤسسة أن التسهيلات الجديدة تتيح للمستأجرين إمكانية تقسيم مستحقات الإيجار، بما يسمح لهم بتسديد المبالغ بشكل مريح وعلى مراحل، وهو ما يخفف من الأعباء المالية التي قد تثقل كاهل بعض الأسر، ويضمن في الوقت نفسه دفع المستحقات في الآجال القانونية.
وتسعى مؤسسة عدل من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بينها وبين المستفيدين من برامجها السكنية، عبر توفير حلول عملية ومرنة تحافظ على التوازن بين التزامات المستأجرين وواجباتهم، من جهة، وضمان استمرارية تسيير الأحياء السكنية بشكل منظم، من جهة أخرى.
تحسين نوعية الخدمات
وأكدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري أن هذه المبادرة ليست سوى جزء من خطة شاملة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات داخل الأحياء السكنية، ومرافقة المستأجرين عبر آليات أكثر عصرية وشفافية. كما تعهدت بالعمل على معالجة مختلف الانشغالات اليومية لسكان عدل، سواء تعلق الأمر بالصيانة، الأمن، أو التنظيم الإداري المتعلق بملفات الإيجار.
خطوة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي
ويُنتظر أن تلقى هذه الإجراءات صدى إيجابياً لدى المستفيدين من سكنات عدل، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث تسعى الدولة الجزائرية عبر مؤسساتها إلى تخفيف الأعباء على الأسر وتحسين ظروف عيشها، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى جعل السكن الاجتماعي والخدمات المرتبطة به أداة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.





























