Logoالأخبار
أول 1589 طلب تنفيذ لنزاعات في عقود إيجار المركبات خلال شهر

أول 1589 طلب تنفيذ لنزاعات في عقود إيجار المركبات خلال شهر

سجلت محاكم التنفيذ أول طلبات متعقلة بخلافات ونزاعات ناشئة بين أطراف عقود إيجار المركبات الإلكترونية - بحسب البيانات- إذ بلغ عددها 1589 طلبا خلال المحرم، بمعدل 53 طلبا يوميا.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على نحو 43.9 في المائة من طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم التنفيذ، حيث استقبلت 697 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ347 طلبا.
واستقبلت المنطقة الشرقية 153 طلبا، تليها منطقة حائل بـ76، ومنطقة عسير بـ69 طلب تنفيذ، فمنطقة القصيم بـ66 طلبا، تليها منطقتا المدينة المنور ونجران بـ52 لكل منهما، ثم الجوف بـ15 طلب تنفيذ.
وجاءت محكمة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة في استقبال عقود إيجار المركبات، التي حصل فيها نزاعات باستقبالها تسعة طلبات خلال المحرم.
وبدأت محاكم التنفيذ في المملكة في يناير الماضي باستقبال عقود إيجار السيارات بصفتها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل، إذ بات في إمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.
ووقعت وزارتا العدل والنقل والخدمات اللوجستية أخيرا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة، التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد المستفيدين ومكاتب التأجير.
وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.
ويدعم العقد الموحد لتأجير السيارات عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة نقل الإلكترونية، التي تعد نافذة موحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكترونية وموحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية.
ويضمن عقد تأجير السيارات الموحد عبر بوابة نقل إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتم عملية التعاقد من خلال بوابة نقل بشكل تقني كامل، وعبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق الضوابط وتبادل المعلومات بصورة قياسية ومتطورة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة والمواكبة لأفضل المعايير والنماذج العالمية في قطاعات وأنشطة النقل.
ويمكن للمستفيدين تقديم "طلب تنفيذ" خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الدخول على بوابة ناجز ثم اختيار "طلب تنفيذ"، واختيار نوع الطلب "مالي"، وتحديد نوع السند الرئيس "الإلكتروني"، وتحديد نوع السند الفرعي "عقد تأجير مركبة".
إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل تسجيل أكثر من 800 خبير متخصص في مجالات عدة منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة خبرة، خلال العام الهجري الماضي 1443هـ، بهدف دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبراء المتخصصين في مجالات عدة، وكذلك أطراف الدعوى.
وأكدت وزارة العدل، أن المنصة استقبلت أكثر من ثلاثة آلاف طلب ندب خبرة، خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى انتهاء الربط الإلكتروني بين المنصة والهيئة السعودية للمقيمين.
وتهدف منصة خبرة التي وجه الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل بإطلاقها خلال 2021، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.
وحثت الوزارة القطاعات، التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، على التسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف.
وتأتي منصة "خبرة" في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال وتسلم الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.

Image: 
category: 
Author: 
عبد السلام الثميري من الرياض
publication date: 
السبت, سبتمبر 3, 2022 - 21:15
المصدر : الاقتصادية

إقرأ أيضا