Logoالأخبار
أنهت جـلسات السماع لممثلي الأحــزاب: اللّـجنة المختصة تشرع في دراسـة مشــروع قــانون الأحزاب

أنهت جـلسات السماع لممثلي الأحــزاب: اللّـجنة المختصة تشرع في دراسـة مشــروع قــانون الأحزاب


شرعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بعدما أنهت سلسلة جلسات الاستماع التي نظمتها مع الأحزاب السياسية حول مشروع القانون، وهذا قبيل الشروع في دراسة أحكامه وإحالته على الجلسة العامة لمناقشته من طرف النواب.
وحسب بيان للمجلس، أمس، فقد شرعت اللجنة المختصة، أمس، في دراسة أحكام النص بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل وكذا العلاقات مع البرلمان.
كانت اللجنة قد استمعت، مساء أول أمس، إلى ممثلي أخر أربعة أحزاب في سلسلة اللقاءات التي تنظمها منذ أيام، ويتعلق الأمر بممثلي التحالف الوطني الجمهوري، و جبهة الجزائر الجديدة، التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جيل جديد، وخلال هذا اللقاء قدم ممثلو الأحزاب المذكورة جملة من المقترحات الخاصة لإثراء مشروع القانون كل حسب رؤيته السياسية.
وقد تفاعلت الأحزاب السياسية بقوة مع هذا المشروع مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية تعديله قبل أشهر، حيث رحبت بالقرار وأبدت استعدادها للمشاركة في إثرائه وتقديم مقترحات بشأنه، وهو ما تجلى في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة المختصة على مستوى الغرفة الأولى منذ أيام.
وقد شارك في هذه الجلسات 22 حزبا سياسيا بما في ذلك تلك غير الممثلة في البرلمان، وذلك في إطار منطق الحوار وتوسيع الاستشارة التي اتبعتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية من أجل إخراج مشروع متكامل يرضي مكونات الطبقة السياسية، وقد تركزت المناقشات مع الأحزاب السياسية بالخصوص حول مسائل، تمويل الأحزاب السياسية، شروط تأسيس الأحزاب، استقلاليتها، مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي، تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، منع التجوال السياسي، وتقليص السلطة التقديرية للإدارة وضبط معايير رفض اعتماد الأحزاب، وغيرها من المقترحات.
ويكتسي مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية أهمية كبيرة في هذا الظرف بالذات ونحن على بعد أشهر قليلة عن استحقاقات انتخابية هامة أبرزها الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات المحلية، وذلك من حيث تعزيز التعددية السياسية والديمقراطية التشاركية، حيث يعتبر القانون عنصرا أساسيا في ترسيخ التعددية الحزبية، وكذا الإسهام في تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الأحزاب السياسية بشكل خاص والإطار القانوني العام للدولة بشكل عام.
كما يستمد القانون العضوي للأحزاب السياسية أهميته أيضا من كونه يكرس الحريات الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، ويقوي دور الأحزاب السياسية في الحياة الوطنية العامة، كما يساهم أيضا في تعزيز الحوار بين السلطة والطبقة السياسية وضبط العلاقة بينهما التي تشكل دعامة مهمة لترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد.
ونشير في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء المجتمع في 28 ديسمبر الماضي كان قد صادق على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب السياسية، وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الاجتماع أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية، وبارك بالمناسبة للعائلة السياسية الوطنية هذا المكسب الجديد الذي سيكون إضافة للمشهد الديمقراطي في الجزائر.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود قد عرض أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في 18 جانفي المنصرم مشروع القانون وأكد أن النص يرمي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية بما يجعل من الأحزاب السياسية دعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية تساهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وبعد الانتهاء من دراسة أحكام المشروع سيعرض في قادم الأيام للمناقشة العامة من قبل النواب.
إلياس -ب

المصدر : جريدة النصر

إقرأ أيضا