أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، أمس، على ضرورة تعزيز التواجد الميداني على المستوى المحلي بتكثيف العمل التفتيشي و تعميمه عبر جميع ولايات الوطن، و على كافة مناحي التسيير المحلي، بصفة متواصلة بعيدا عن الطابع الظرفي، مع تحديد واضح للمسؤوليات ومظاهر التقصير ضمن التقارير المعدة، كما شدد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإصغاء للفاعلين المحليين من إطارات ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني، قصد تشخيص الاختلالات بدقة، و اتباع منهج التوجيه والمرافقة للسلطات المحلية في معالجة النقائص المسجلة.
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود ، أمس، في إطار المتابعة الدورية لتسيير الشأن المحلي ، على اجتماع عمل، جمعه بالمفتش العام للوزارة و المفتشين المركزيين، بحضور الإطارات المركزية والذي خصص لدراسة التقارير التفصيلية المتعلقة بالمهام التفتيشية الفجائية التي نُفذت خلال الشهر المنصرم، بناءً على تعليمات الوزير، وشملت عدداً من ولايات الوطن، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
و تم خلال الاجتماع "عرض التقارير الخاصة بكل ولاية على حدة مرفقة بمعطيات إحصائية، و دعامات مصورة، تضمنت تشخيصا دقيقا للاختلالات و النقائص المسجلة ، إضافة إلى التوصيات المقترحة لمعالجتها".
وشملت هذه العمليات التفتيشية عدة محاور أساسية، من بينها ظروف التمدرس، النظافة العمومية و التهيئة الحضرية، إلى جانب الخدمات العمومية، لاسيما سير مصالح الحالة المدنية و عمل هياكل الصحة الجوارية، فضلا عن الاجراءات الاستباقية الخاصة بالوقاية من مخاطر التقلبات الجوية.
و عقب اطلاعه على مختلف ما ورد في هذه التقارير ، أسدى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل جملة من التعليمات والتوجيهات، والرامية إلى تعزيز فعالية العمل الرقابي والميداني، حيث دعا إلى ضرورة «تعزيز التواجد الميداني على المستوى المحلي من خلال تكثيف العمل التفتيشي و تعميمه عبر جميع ولايات الوطن، و على كافة مناحي التسيير المحلي، بصفة متواصلة بعيدا عن الطابع الظرفي، مع تحديد واضح للمسؤوليات ومظاهر التقصير ضمن التقارير المعدة».
كما شدد الوزير على «أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإصغاء للفاعلين المحليين من إطارات ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني قصد تشخيص الاختلالات بدقة، واتباع منهج التوجيه والمرافقة للسلطات المحلية في معالجة النقائص المسجلة.»
وأكد السيد سعيود كذلك على «تفعيل دور المفتشيات المحلية باعتبارها امتداداً للعمل الرقابي والتوجيهي، مع تكثيف المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الدوائر، وتبليغ الولاة بالتقارير النهائية مرفقة بتعليمات تقضي بدراستها على مستوى مجلس الولاية والعمل على رفع التحفظات ومعالجة الاختلالات الواردة فيها في أجل أقصاه ستون يوماً».
كما ألح على «ضرورة التدارك العاجل للنقائص المسجلة في مجال التدفئة والنقل المدرسي، مع استغلال العطلة الشتوية لاستكمال أشغال الصيانة الضرورية بالمؤسسات التربوية، وتعميق عمليات التفتيش المتعلقة بسير مصالح الحالة المدنية ومشاريع التهيئة الحضرية والإجراءات الوقائية من التقلبات الجوية».
وختم الوزير بتوجيه تعليمات إلى «المصالح المختصة لإدراج مراقبة المخططات المحلية لتنظيم الإسعافات والتأكد من مدى تفعيلها وتحيين مقاييسها، خصوصاً فيما يتعلق بمخاطر التقلبات الجوية»، مؤكداً أن هذه «الإجراءات تندرج ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الرقابة الميدانية وتعزيز نجاعة الأداء المحلي، بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين».
مراد -ح
