رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على كل الاتهامات الموجهة إلى القوات الروسية في إفريقيا بارتكاب تجاوزات ضد المدنيين
حيث أكد انها لا أساس لها، مشددا على استعداد موسكو للمساهمة في تهدئة التوتر القائم بين الجزائر ومالي.
وجاءت تصريحات لافروف، مساء أمس، خلال مقابلة مع عدد من الصحفيين العرب، نقلتها وكالة "سبوتنيك"
ردا على سؤال حول ما يُثار بشأن "مجازر" ينفذها ما يسمى بـ"الفيلق الإفريقي" شمال مالي ضد الأزواد، لصالح السلطات العسكرية الانتقالية التي تولت الحكم عقب انقلاب.
وساطة روسية بين الجزائر ومالي
أوضح لافروف أن بلاده "تتابع ما يجري من احتكاكات بين أصدقائنا في الجزائر ومالي"، مشيرا إلى أن هذه التوترات مرتبطة – على حد وصفه – بـ"الماضي الاستعماري".
أيضا أكد أن روسيا على تواصل دائم مع الطرفين، وأن كليهما عبّر عن رغبته في دور روسي لتخفيف الخلافات، قائلا: "نحن مستعدون لذلك".
ويرى لافروف أن جذور الأزمات في القارة تعود إلى سياسات الاستعمار القديم، حين رسم المستعمرون الحدود بطريقة اعتباطية قسمت المجموعات الإثنية.
كما أوضح أن كثيرا من هذه الحدود "مفتعلة"، مذكّرا بأن الاتحاد الإفريقي سبق وأن بحث إعادة ترسيمها
لكنه عدل عن الفكرة خوفا من نشوب صراعات جديدة، وهو ما وصفه الوزير الروسي بالقرار الحكيم.
جدل حول "الفيلق الإفريقي"
أما بشأن نشاط "الفيلق الإفريقي" في مالي، فقد شدد لافروف على أنه تشكيل عسكري تابع لوزارة الدفاع الروسية، يعمل بطلب من "السلطات الشرعية" في باماكو، ولا يقوم بأي أعمال تستهدف المدنيين أو المنشآت المدنية.
من جانبها، اعتبرت جبهة تحرير الأزواد أن استقدام "فيلق إفريقيا" بدل "فاغنر" يمثل استمرارا لنهج القمع وانتهاك حقوق الإنسان
و وصفت ذلك بأنه تكريس لممارسات موثقة ومُدانة على نطاق واسع، دون أن يعكس أي تحول سياسي أو عسكري حقيقي.
أضافت أن هذه الخطوة تكشف مأزق السلطة العسكرية التي تفتقر – حسب تعبيرها – إلى رؤية تنموية تخدم السكان.
وتعود جذور النزاع بين الأزواد والحكومة المركزية إلى اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الموقع عام 2015، والذي جاء بعد مفاوضات صعبة.
لكن وصول العسكر إلى الحكم في مالي قلب المعادلة، إذ أوقفوا تنفيذ الاتفاق وتراجعوا عنه قبل نحو عامين، ما أعاد الأزمة إلى مربعها الأول وأشعل التوتر مجددا.





























