Logoالأخبار
أخبار سارة لعمال الصحة: الحكومة تدرس زيادات ومنح جديدة لتحسين أوضاعهم

أخبار سارة لعمال الصحة: الحكومة تدرس زيادات ومنح جديدة لتحسين أوضاعهم

في خطوة وُصفت بـ"الانفراج المنتظر" داخل قطاع الصحة العمومية، كشف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، قصار، أن وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان تعهّد بإقرار منحتين جديدتين كإجراء استعجالي لصالح عمال القطاع، تتمثلان في منحة المرافقة والدعم اللوجستيكي والمنحة الجزافية للأداء الإداري، وذلك في إطار تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الأسلاك المشتركة.

وجاء هذا الالتزام خلال لقاء جمع الوزير بممثلي النقابة، خُصص للاستماع إلى الانشغالات والمطالب المتراكمة منذ سنوات، حيث أكد الوزير – حسب تصريحات قصار لصحيفة الخبر – أنه يتفهم تماماً حجم التحديات التي تواجه هذه الفئة الحيوية، وأبدى حرصاً واضحاً على إيجاد حلول واقعية ومنصفة تراعي قدرات الدولة وإمكانيات القطاع الصحي.

وأوضح رئيس النقابة أن اللقاء يُعد أول اجتماع رسمي بعد تولي الوزير مهامه، ويمثل محطة مفصلية في مسار العمل النقابي، مشيراً إلى أن النقابة تعتبره انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة من الحوار الجاد والبنّاء بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة الصحة.

العدالة الاجتماعية في صلب التوجه الجديد

وأكد قصار أن وزير الصحة أبدى استعداداً حقيقياً لـتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية داخل القطاع، والاعتراف بالدور الأساسي الذي تؤديه الأسلاك المشتركة في ضمان استمرارية الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات عبر الوطن.
كما تم خلال اللقاء طرح جملة من الملفات المهنية والاجتماعية التي تمس جوهر معاناة هذه الفئة، وفي مقدمتها ضرورة تحيين القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة بما يتماشى مع خصوصية القطاع الصحي وتعقيد مهامه اليومية.

وطالبت النقابة كذلك بـتحسين الوضعية المادية للعاملين عبر توسيع شبكة المنح والعلاوات، ورفع التجميد عن الملفات الإدارية والمالية العالقة منذ سنوات، مع تعميم منحة العدوى على جميع الموظفين دون استثناء، نظراً لطبيعة العمل الميداني الذي يعرّضهم يومياً لمخاطر صحية مباشرة.

وفي هذا السياق، نقل قصار عن الوزير التزامه بالتدخل لدى وزارة المالية من أجل تسوية هذا الملف وتعميم منحة العدوى بشكل رسمي، في خطوة تُعدّ مؤشراً إيجابياً نحو الاعتراف بالمجهودات الميدانية لموظفي الأسلاك المشتركة.

بداية لمسار إصلاحي واعد

واعتبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة هذه الوعود مؤشراً عملياً على انطلاق مسار إصلاحي جادّ داخل القطاع الصحي، يهدف إلى إعادة الاعتبار للعمال وتكريس مبدأ المساواة والإنصاف في الاستفادة من الحقوق المهنية والاجتماعية.
كما أكدت التزامها بالعمل داخل اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي لمتابعة تجسيد الالتزامات المتفق عليها، وتقديم مقترحات عملية تُسهم في ترقية الخدمة العمومية الصحية وتحسين ظروف العمل.

وفي المقابل، أصدرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بياناً انتقدت فيه تأخر تسوية ملفات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مشيرة إلى أن آخر لقاء جمعها بالوزارة كان بتاريخ 29 ماي 2025، دون تسجيل أي تطورات ملموسة على أرض الواقع.
وأعربت النقابة عن استيائها من غياب المتابعة العملية للملفات التي تمت مناقشتها سابقاً رغم الوعود المتكررة، داعية إلى ضرورة تسوية وضعية الممارسين العامين والأخصائيين في المناصب العليا التي تم تجميد إجراءاتها عقب صدور القوانين الجديدة.

إصلاح بنَفَس اجتماعي جديد

تؤشر التطورات الأخيرة على تحول نوعي في طريقة تسيير وزارة الصحة للعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، خصوصاً في ظل التزام الوزير آيت مسعودان بالاستماع الميداني وفتح قنوات حوار منتظمة مع مختلف النقابات.
ويُنتظر أن تُترجم هذه الوعود إلى قرارات ملموسة خلال الأسابيع المقبلة، تعيد الثقة للعاملين في القطاع، وتكرّس مبدأ الشراكة الاجتماعية كخيار استراتيجي لضمان استقرار المنظومة الصحية وتحسين أداء المرافق العمومية.

إقرأ أيضا