بوتفليقة يرفض منح الأراضي الفلاحية لـ «الڤاوري»!

بوتفليقة يرفض منح الأراضي الفلاحية لـ «الڤاوري»!
تنشر تفاصيل مشروع قانون المالية التكميلي في نسخته الجديدة
2500 دينار لاستخراج بطاقة التعريف.. والباسبور بمليون!
15 ألف دينار طابع جبائي لرخصة السياقة للوزن الخفيف و30 ألف دينار للوزن الثقيل!
أسقط رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المادة المتعلقة بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار الفلاحي في الجزائر، وفقا لما جاء في النسخة المعدلة من قانون المالية التكميلي لسنة 2018، بعدما تم إدراج بند خاص في النسخة الأولى من قانون المالية التكميلي يمكّن المستثمرين الخواص والشركات الأجنبية من الاستفادة من امتيازات من أجل خدمة الأراضي الفلاحية.
أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي تم إعادة النظر فيه مجموعة من الزيادات في الرسوم على جوازات السفر ورخص السياقة والبطاقات الرمادية، بالإضافة إلى فرض رسم جديد على بطاقة التعريف البيومترية، في حين أدرج إجراءات جديدة تخص شركات تركيب السيارات بإخضاعهم للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المجموعات من صنف CKD وSKD الموجهة لصناعات تركيب المركبات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة بمعدله المخفض.

«الباسبور» بمليون.. «البارمي» بمليون ونصف.. وبطاقة التعريف بـ2500 دج

سيخضع طالبو جواز السفر إلى زيادة مقدرة بـ4 آلاف دينار عن السعر المطبق حاليا المقدر بـ6 آلاف دينار ليصل إلى 10 آلاف دينار، في حين يدفع المعني 30 ألف دينار لجواز السفر المكون من 28 صفحة ويتم إصداره في 5 أيام بدل 25 ألف دينار، و150 ألف دينار للدفتر المكون من 48 صفحة بدل 60 ألف دينار بزيادة 90 ألف دينار، كما يخضع جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية لرسم طابع عشرة آلاف دينار حسب أسعار الصرف، وطابع بـ50 ألف دينار للجواز المكون من 48 صفحة بدل 12 ألف دينار بزيادة أكثر 35 ألف دينار، في حين يدفع أفراد الجالية 30 ألف دينار مقابل جواز السفر السريع في أجل أقصاه 5 أيام، و150 ألف دج بالنسبة لـ28 صفحة. وفي نفس السياق، سيدفع طالبو بطاقة التعريف البيومترية 2500 دج عند إيداع الطلب.

رفع طابع «البارمي» إلى 15 ألف دينار للوزن الخفيف و3 ملايين سنتيم للوزن الثقيل

وحسبما علمته $، سيتم رفع حق الطابع الخاص برخصة السياقة، بداية من سبتمبر 2018، سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل رخصة سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية إلى 15 ألف دينار بالنسبة للوزن الخفيف، و30 ألف دينار بالنسبة للوزن الثقيل، في حين سيقدر الرسم على امتحان الحصول على صنف لرخصة السياقة بـ200 دينار ويحصل بقباضة الضرائب، ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من طرف المترشح، بينما ستخضع شهادات السياقة للدراجات النارية إلى حق طابع بقيمة 300 دج، وتحصل هذه الحقوق «الطابع» لصالح الخزينة 75 من المئة، وصندوق التضامن بين البلديات 15 من المئة، و10 من المئة لصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وفيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك، أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدراجات النارية إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يمسها رسم بـ3 آلاف دينار عند استخراج بطاقة الترقيم «البطاقة الرمادية»، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة التي تفوق نسبة إعاقتهم 60 من المئة على الأقل، كم سيقدر الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم، و16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 إلى 9 أحصنة، ومليوني سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة، وسيقدر الرسم بمليون سنتيم للجرارات، و3 ملايين سنتيم لآليات الأشغال العمومية، و4 ملايين بالنسبة للشاحنات وزن 2.5 طن و6 ملايين للشاحنات التي تتجاوز وزن 2.5 طن، ويخضع نسخ بطاقات الترقيم أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة العمومية لدفع نفس الرسم حسب المبالغ المحددة لكل مركبة، كما سيتم دفع رسم بـ500 دج لوصولات التصريح المتعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 قيد السير والتعريفات.

وفي مجال تركيب السيارات، جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بإجراءات تعديليه، تتضمن الإخضاع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المجموعات من صنف CKD وSKD الموجهة لصناعات تركيب المركبات، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعات تستفيد من النظام الجبائي التفضيلي بموجب التشريع المعمول به، شريطة أن تنجز المؤسسات المعنية استثمارا وتخلق مناصب عمل مع احترام معدل الإدماج للمنتوج النهائي المحدد، في حين سيتم الإبقاء على الامتيازات الممنوحة بما في ذلك الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمركبات المسوقة، غير أن الرسم على القيمة المضافة المفروض على مجموعة صنف CKD وSKD المذكورة لا يمكن أن تخصم من ذلك المطبق بعنوان عمليات البيع، كون الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوج المصنع يشكّل عبئا قابلا للخصم من نتيجة المؤسسة، في حين علّلت الحكومة لجوءها إلى إخضاع المجموعات المذكورة للرسم على القيمة المضافة بمعدله المنخفض، كون هذا النشاط قد عرف تطورا ونموا ملحوظا من حيث إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة وكذا بالشراكة، وقد بدأ في إرساء نسيج صناعي للسيارات من شأنه أن يستجيب للطلب الوطني ومتطلبات التصدير في المستقبل، في وقت ستوجه الحكومة نفس الامتيازات نحو صناعات تركيبية أخرى لا تزال تحتاج للإعانات العمومية.

وفي سياق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، فقد جاء في قانون المالية التكميلي تعديل المادة 597 من القانون رقم 155-66 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بإدراج تعديل يخص تولي المصالح التابعة للجهات القضائية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه، ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الأوامر والأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالإدانة حائزة على قوى الشيء المقتضى به.

1.5 من المئة رسم على «الفليكسي» لمتعاملي الهاتف النقال

وفي مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، سيتم احتساب رسم بـ1.5 من المئة على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجري لدى متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون النشاط بصفة موزع رئيسي، ويتعين على السلطة المكلفة بضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إرسال كشف يتضمن رقم الأعمال، بالإضافة إلى قائمة المدينين بالضريبة المعينين، ومبلغ الاقتطاعات التي تتم بعنوان نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الالكترونية للأرصدة الهاتفية إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بحلول 30 أفريل من كل سنة.

وفيما يخص النظام المصرفي، جاء قانون المالية التكميلي بتعديل جوهري تضمن إدراج تخفيض الحزينة العمومية لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من أجل تمويل مشاريع «أنساج»، «كناك» و»أنجام»، يحدد بـ3 من المئة لمدة خمس سنوات، وهذا باستثناء المشاريع المنجزة في الجنوب والهضاب العليا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، وتلك المنجزة من طرف المجاهدين وأبناء الشهداء والتي تخضع لأحكام خاصة. كما نص التعديل الجديد على أن الخزينة العمومية يرخص لها التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار تمويل برامجها الاستثمارية، من خلال إعادة الهيكلة أو التطوير ضمن الشروط التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة، وهذا يعود إلى الطابع الاستراتيجي التي تكتسبه هذه البرامج.

200 من المئة رسم إضافي على عمليات الاستيراد

وفيما يخص التجارة الخارجية، فإن الحكومة قامت بإدراج رسم إضافي عنونته بـ «المؤقت الاحترازي» يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، يتراوح بين 60 و200 من المئة، حيث ستحدد قائمة للمواد الاستهلاكية المستوردة التي يمسها هذا الرسم ويمدد مجال التطبيق في الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية، ولا يطبق أي إعفاء فيما يخص هذا الرسم.

ويأتي اتخاذ هذا الإجراء من طرف الحكومة لحماية المنتوج المحلي وتشجيعة عبر التقليل من الاستيراد، وهو الإجراء الذي يتوافق والقوانين الدولية التي تنص على اتخاذ أي دولة لإجراء تأمين منتجاتها المحلية، بالإضاقة إلى وضع حد للاستيراد في حال وجود ضرر على الاقتصاد الوطني، وهو ما تعيشه الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وسيتم تشكيل لجان وزارية تجمع قطاعات التجارة والصناعة والمالية وكذا الغرف الجزائرية للتجارة والصناعة، حيث سيتم إعداد قوائم تضم المواد المعنية وقيمة الرسم الذي سيطبق عليها.

من جهة أخرى، سيتم إقرار رسم جديد على مبيعات المنتجات الطاقوية للصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي، وسيتم تخصيص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص بعنوان الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.

إسقاط إمكانية فتح المجال للأجانب للاستفادة من الامتياز الفلاحي

تقرر في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إسقاط المادة التي تنص على فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لاستغلال الأراضي الفلاحية بعقود امتياز بالشراكة مع الجزائريين. وكانت الحكومة قد تم اقتراح فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لاستغلال الأراضي الفلاحية ووسائل الاستغلال التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموضوعة تحت تصرف المستثمرات الفلاحية القائدة.

القراءة من النهار أونلاين

شاركنا رأيك

Click me to scroll