“أنا ماشي ساهلة وسأبقى صامدة”

بن غبريت: «الكناباست خيرتنا بين عدم خصم الأجور أوعدم تعويض الدروس»

بن غبريت:  «الكناباست خيرتنا بين عدم خصم الأجور أوعدم تعويض الدروس»
قالت إن «الكناباست» تريد أن تأمر والوزارة تنفذ.. بن غبريت:
«الكناباست خيرتنا بين عدم خصم الأجور أوعدم تعويض الدروس»
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن نقابة «الكناباست» تريد أن تعطي الأوامر لوزارة التربية لتقوم بتنفيذها فقط، داعية التلاميذ والأساتذة إلى إعادة النظر في رأيهم حول هذه النقابة التي -حسبها- تستخدم التلاميذ كرهينة لتنفيذ مصالحها، داعية في ذات الوقت الدولة إلى التدخل لوقف الإضرابات في قطاع التربية.
صبت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، جام غضبها على نقابة «الكناباست» التي اجتمعت معها، أمس الأول، لمواصلة الحوار والتشاور على العديد من النقاط العالقة.

وقالت وزيرة التربية في الندوة الصحافية التي نشطتها بمقر ولاية البليدة، على هامش الزيارة التي قادتها إلى العديد من المؤسسات التربوية والورشات، إن النقابة اشترطت أن يتم إلغاء الخصم من الأجور الذي مس الأساتذة، شهر جانفي، وهو الشرط الذي رفضته وزارة التربية الوطنية جملة وتفصيلا، باعتبار أن القانون واضح في هذا الشأن، وأن أي أستاذ يغيب عن عمله يتم الخصم من أجره.

وأضافت وزيرة التربية الوطنية أن نقطة الخلاف الثانية تمثلت في الترقية إلى رتبتي «أستاذ رئيسي وأستاذ مكون»، أين اقترحت وزارة التربية أن يتم دراسة الأمر وإعداد القائمة المعنية، قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية، إلا أن النقابة طالبت بتاريخ 31 أوت، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة التربية الوطنية مقايضة.

وقالت الوزيرة في هذا الشان إن نقابة «الكناباست» تريد أن تفرض رأيها على الوزارة، وهو الأمر الذي اعتادت عليه مع الوزراء السابقين، لتضيف: «هذا الأمر لا يمكن أن يكون في عهدي» وعلى النفاتبة احترام التلاميذ والأساتذة وكل المجتمع.

واستغربت وزيرة التربية من ردة فعل «الكناباست»، التي خيّرت الوزارة بين إلغاء الخصم من الأجور أو عدم تعويض الدروس.

من جهة أخرى، قدمت وزارة التربية الوطنية اقتراحين للحد من الإضرابات في قطاع التربية الوطنية، يتمثل الأول في تعميم رقمنة القطاع والسماح لكل العاملين في القطاع من إرسال مشاكلهم واقترحاتهم إلى مسؤوليهم مباشرة، أما الاقتراح الثاني والضروروي -حسبها- فيتمثل في التدخل السريع للدولة من خلال إيقاف الإضرابات في هذا القطاع، باعتبار أن التدريس والتعليم يعتبر حقا دستوريا، وهذا من خلال توفير المستخلفين ورفض توقيف الدراسة في المؤسسات التربوية.

القراءة من النهار أونلاين

شاركنا رأيك

Click me to scroll