هكذا خطّط “الميقري” لتهريب شريكه من سجن الحراش بالمال والسلاح!

هكذا خطّط “الميقري” لتهريب شريكه من سجن الحراش بالمال والسلاح!

استهلت محكمة جنايات الدار البيضاء نهاية الأسبوع، اليوم الخامس من محاكمة ماراطونية ” للميقري” وشركائه، بسماع أقوال زوجة المتهم الرئيسي “ع. ب”، التي كانت حلقة وصل بين الأجهزة الأمنية والمتهمين المتواجدين في حالة فرار، من بينهم رجل الأعمال “بول” هولندي الجنسية، واعترفت الشاهدة أنها نسقت بأمر من قاضي التحقيق لنقل معلومات ومفاوضات لزوجها من “الميقري” أثناء فراره، حتى لا يذكر اسم الأخير في الملف، معترفة بتلقيها عروضًا مادية مغرية بلغت 10 ملايير سنتيم، و”فيلاّ” بمنطقة بوفاريك من عائلته، ولدى رفض زوجها الأمر، عرض عليه مجددا خطة لفراره من سجن الحراش، وأخبرها “الميقري” صراحة أنه يملك إمكانيات منها المال والسلاح والأشخاص، وبإمكانه إخراجه متى يشاء، فقط بشرط عدم ذكره كمتورط رئيسي، وصرّحت أن زوجها استحسن الفكرة وطمأن شريكه بخصوص نشاطهم قائلا “إن العمل موجود وسنستمر من جديد في تصدير المخدرات.. فقط أريد الفرار” .
بالمقابل شددت النيابة خلال المرافعة على خطورة ما ارتكبته عصبة “الميقري”، الذي قاد شبكة أخطبوطية امتدت على مساحة جغرافية لسبعة دول منها 5 دول أوروبية، ونجحوا في إغراق القارة العجوز بـما يقارب 7 أطنان من القنب الهندي، مع إصرارهم على الاستمرار في التصدير رغم افتضاح أمرهم واكتشاف فارق وزن حاوية فارغة بميناء الرويبة الجاف، ثم القيام بعدها بمحاولتين، وخطط لذلك “الميقري” وشريكه “ع، ب”، تقول النيابة، حين عقدا العزم على تعويض الخسائر التي تعرضوا لها في جلسات صلح برمجت بالمغرب للقضاء على الانشقاقات بينهما برعاية بارونات مغاربة، منها حجز كميات ضخمة من القنب الهندي بين 500 كلغ و 4 أطنان، و استرجاع مبلغ 53 مليار سنتيم عثر عليها بخزان أسمنتي في منزل “ب، ع” إلى جانب كميات من ذهب.
وكشف المحققون أن السلطات الفرنسية تمكنت من الإطاحة بثلاث متهمين مؤخرا كانوا في حالة فرار، ويجري حاليا التحقيق على مستوى محكمة مرسيليا بعد العثور على حاوية تحتوي على المخدرات بأراضيها، وكذا فتح الملف ذاته من قبل السلطات الهولندية، كما تم تمديد الاختصاص بالجزائر انطلاقا من وهران، البليدة، العاصمة وبجاية ومنح إنابة قضائية للضبطية القضائية من أجل التحري ميدانيا قبل توقيف المشتبه فيهم.
من جهته، ركز الطرف المدني ممثلا بالخزينة العمومية على تورط المتهمين، باستغلالهم الأراضي الجزائرية من أجل توظيب وشحن وتجهيز السموم المغربية، وهو ما اعتبره تعديّا على السيادة الوطنية، واستعمال منشآت عمومية منها موانئ في عمليات إجرامية خطيرة.
وفي ضوء الوقائع المذكورة، التمس النائب عقوبات بين 10 سنوات سجنا والمؤبّد للمتهمين.

القراءة من echourouk online

شاركنا رأيك

Click me to scroll